اشار عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب أمل أبو زيد الى أن "أحد الزملاء في جلسة مجلس النواب بالأمس اعترض على الحوار الاقتصادي الذي عقده رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، حيث أن أي قانون يقرّ في مجلس النواب يجب أن ينفّذ وحق رئيس الجمهورية يختصر بردّه أو الموافقة عليه"، معتبرا أن "هذا الزميل قد نسيَ أن الدولة اللبنانية تتقاعس منذ سنوات عن إنشاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي الذي يمثّل قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة وأرباب العمل والعمال، وبالتالي يقع على عاتقه دراسة كافة المواضيع الاقتصادية من سلسلة الرتب والرواتب والزيادات المعيشية، رواتب المتقاعدين على أن يصبّ كل ذلك في مصلحة الناس والدولة".
وفي حديث الى وكالة اخبار اليوم توقّع أبو زيد "إدخال بعض التعديلات على قانوني السلسلة والتمويل من خلال اقتراحات ومشاريع قوانين"، مشيرا الى أن "أي قانون يصدر عن مجلس النواب يحقّ لرئيس الجمهورية ردّه كما يحقّ للمجلس مجدداً الإصرار عليه، لذلك كان الهدف في موضوع السلسلة الوصول الى شيء أفضل، يأخذ بالإعتبار الغبن اللاحق ببعض المعنيين"، مضيفا:"لو كانت الموازنات تقرّ بشكل سنوي لما كنّا دخلنا في الجدل الحاصل اليوم". وحذّر من أي خلل قد يصيب المالية العامة للدولة، خصوصاً وأن الوضع الاقتصادي في البلد ليس جيداً.
واستغرب أبو زيد الهجوم المستمر على وزير الخارجية جبران باسيل، معتبرا ان "هناك محاولة لاستهداف التيار من خلال رئيسه من قبل جهات معيّنة"، مستبعدا أن تكون "القوات وراء هذه الحملة، لأن لدى القوات والتيار حرية الحركة في كل الملفات السياسية، وبالتالي قد يحصل تفاهم حول ملفات معينة أو خلاف حول ملفات أخرى".
